أعلن مصدر مسؤول من وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة تهدف لاستبدال نحو 5 ملايين عداد كهرباء قديم وميكانيكي،تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين خدمات الطاقة الكهربائية، والتقليل من مشكلات الفواتير التي تؤثر سلبًا على معدلات التحصيل،يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الكفاءة في أنظمة توزيع الطاقة وضمان تجربة أفضل للمستخدمين، مما يساهم في تحقيق الاستدامة والتطور في قطاع الكهرباء.
أهداف استبدال العدادات القديمة
تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنفيذ خطة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى تعمل بنظام مسبق الدفع، وخاصة في المناطق التي تحتوي على شقق مغلقة،تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تراكم الفواتير غير المسددة، وتحسين دقة قياسات الاستهلاك، بالإضافة إلى توفير تجربة أفضل للمستهلكين عبر تقديم خيارات دفع مرنة تلبي احتياجاتهم.
تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد الفني
تركز وزارة الكهرباء من خلال هذه الاستراتيجية على تقليل الفاقد الفني و معدلات التحصيل في شركات التوزيع المنتشرة على مستوى البلاد،يتم ذلك عن طريق تحديث العدادات بشكل مستمر، وضمان عمل نظام الدفع المسبق، مما يساعد على تخفيف العبء المالي عن كاهل المستهلكين ويعزز الشفافية في التعاملات المالية.
حالات الاستبدال الإجباري للعدادات
أوضح المصدر أنه لن يقتصر استبدال العدادات على الشقق المغلقة أو العدادات المعطلة فقط، بل سيتم التطرق أيضًا إلى حالات تأخر السداد،ومن بين الحالات التي تستوجب الاستبدال الإجباري للعدادات تأخر المشترك في سداد قيمة الفاتورة لأكثر من 30 يومًا، بالإضافة إلى تعرض العداد لأعطال متكررة أو إتلافه عمدًا.
شروط إزالة العداد القديم
تعتزم الوزارة إزالة العدادات القديمة في حالات معينة تخالف اللوائح،تشمل هذه الحالات عبث الأختام أو إتلافها على العداد، توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية، تزويد آخرين بالكهرباء من العداد الشخصي، تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة، وتعذر تسجيل قراءة العداد في دورتين متتاليتين.
خطوات تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبق الدفع
لتسهيل عملية تحويل العداد التقليدي إلى عداد مسبق الدفع، يمكن للمستهلك زيارة شركة توزيع الكهرباء وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة من عقد ملكية العقار، صورة من البطاقة الشخصية، وطلب رسمي للتحويل،بعد دفع الرسوم، يحصل المستهلك على العداد الجديد القابل للشحن برصيد مالي يبدأ من 10 جنيهات، مما يسهل إدارة استهلاك الكهرباء ويعزز من الاستفادة من نظام الدفع المسبق.