تعمل وزارة السياحة والآثار المصرية من خلال الإدارة المركزية لشركات السياحة على رصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة،يأتي هذا ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة وتنظيم العمل في قطاع السياحة، خاصةً في مجال الحج والعمرة، بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق شركات السياحة، وبالتالي دعم الاقتصاد القومي.
إجراءات غلق الشركات غير الشرعية
في إطار هذا الجهد، قامت الوزارة بإغلاق 12 كيانًا غير مرخص يمارس أنشطة الحج والعمرة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع قطاع الشرطة ومديرية الأمن،وقد أكدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية المرخصة.
ضبط الكيانات الوهمية
بناءً على توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زادت الوزارة من جهودها خلال الفترة الأخيرة، حيث أُرسلت لجان مختصة لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تبيع برامج العمرة والحج بكافة الوسائل، بما فيها مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي،كما تم ضبط 15 كيانًا في محافظتي الدقهلية والغربية، والتي كانت تنصب على المواطنين، محصلة مبالغ ضخمة دون تقديم الخدمات المتفق عليها.
الإجراءات القانونية والتبليغ
قام أعضاء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محاضر ضبط، وتسليمها إلى الجهات المختصة لعرضها على النيابة العامة،كما تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بقرارات الغلق المتخذة ضد هذه الكيانات وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها،وعلى صعيد آخر، تم إبلاغ مصلحة الضرائب بأسماء الكيانات المضبوطة، لضمان ملاحقتها ضريبيًا عن أنشطتها غير القانونية.
التحذيرات والمراقبة المستمرة
ستستمر الوزارة في إرسال لجان تفتيشية إلى مختلف المحافظات لضمان عدم تكرار هذه الأنشطة غير المشروعة،وتحث الوزارة المواطنين على عدم الانجراف وراء البرامج السياحية التي تقدمها هذه الكيانات غير الشرعية، وضرورة الاعتماد على الشركات المرخصة فقط،ويمكن للمواطنين التحقق من مصداقية الشركات السياحية عبر التواصل مع الخط الساخن للوزارة أو الأرقام المخصصة لمواجهة الكيانات غير الشرعية.
في الختام، تعد هذه الخطوات بمثابة تأكيد على التزام وزارة السياحة والآثار بحماية حقوق المواطنين والشركات المرخصة، في ظل سعيها المستمر لتنظيم القطاع السياحي في مصر،إن الحفاظ على قوة الاقتصاد القومي يتطلب جهودًا جماعية من كافة الأطراف المعنية، مما يجعل الدور الرقابي للوزارة في هذا الشأن بالغ الأهمية،سيتواصل العمل على توعية المواطنين وتعريفهم بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع الكيانات غير الشرعية، وضمان تقديمهم لأفضل الخدمات من خلال الشركات المعتمدة.