صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، والذي يحدد حقوق أصحاب المخابز التموينية “البلدي”،وقد نُشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 245 بتاريخ 5 نوفمبر 2025،يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، بالإضافة إلى حماية الحقوق الأساسية لأصحاب المخابز توفير بيئة عمل مناسبة لهم،يتناول القرار مجموعة من الحقوق والتدابير التي تضمن سلامة وكفاءة إنتاج الخبز البلدي.
حق رفض استلام الدقيق
توضح المادة الأولى من القرار أن لصاحب المخبز أو المدير المسؤول الحق في رفض استلام كميات الدقيق التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة،في حال استلام دقيق غير مطابق للمواصفات، ينبغي على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتحقق من عدم مطابقته للمقاييس المطلوبة،هذا الحق يعزز من تصميم آليات رقابية متكاملة تسهم في الحفاظ على جودة الخبز المنتج.
الحق في الاستعاضة عن الدقيق
يسمح القرار لصاحب المخبز بالاستعاضة عن الكمية التي تم تصنيعها من الدقيق المعيب والتي تم بيعها عبر ماكينة توزيع الخبز،يُعتبر هذا الحق جزءًا أساسيًا من عملية إدارة المخاطر المرتبطة بإنتاج الخبز، حيث يمكن للمخبز تعويض المكونات غير الصحية أو التي لا تتماشى مع معايير الجودة من خلال التواصل مع جهة الصرف المسؤولة،من خلال هذه الإجراء، يضمن القرار استمرار تزويد السوق بخبز بلدي آمن وصحي.
تسجيل المخالفات
ينص القرار على ضرورة تسجيل أي مخالفات ضد المخبز من قبل مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش في سجل خاص،يجب أن تتضمن التسجيلات بيانات دقيقة مثل ساعة وتاريخ الزيارة، وأسماء القائمين بالتفتيش، ونوع المخالفة التي تم رصدها،يتطلب الأمر أيضًا تدوين عبارة “ويتم ة الأرصدة” في الحالات التي تستدعي ذلك، ما يعزز من عملية الشفافية والمساءلة.
حق التظلم
يمنح القرار لصاحب المخبز الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة التي تُحرر ضده، مما يمكِّنه من الاعتراض على الإجراءات المتخذة ضده أمام لجنة مختصة بالتظلمات،تعتبر هذه الفقرة بمثابة حماية قانونية تكفل لأصحاب المخابز حقوقهم وتوفر لهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم في حالة وجود أي تجاوزات أو أخطاء في الإجراءات.
في الختام، يعكس قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019 التزام الحكومة بتعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مما يضمن حقوق أصحاب المخابز ويوفر إطار عمل يضمن لهم الوصول إلى دقيق متوافق مع المواصفات القياسية،كما يعد القرار خطوة حيوية نحو تحسين قطاع الخبز البلدي ورفع المعايير الغذائية بشكل عام،إن تنفيذ هذا القرار يعد ضرورة عملية تسهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد المحلي.