زادت الاستفسارات من قبل المواطنين في مصر حول قانون العمل الجديد، حيث أحدث ضجة إيجابية بين الأوساط الاجتماعية والعمالية في البلاد، حيث جاء بالعديد من التعديلات لحقوق العمال، لضمان مصالح أصحاب الشغل، ويسعى هذا القانون إلى تحقيق توازن بينهم، مما يعزز من العلاقات بين العمال وأر العمل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المعنية، وفيما يلي سوف نسلط الضوء لمعرفة كافة التفاصيل عن هذا القانون بعد التعديلات الأخيرة.
قانون العمل الجديد في مصر
أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن التعديلات التي طرأت على قانون العمل، حيث أفاد بأن هذا القانون سيتضمن شروط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم “استمارة 6” عن طريق حماية حقوق العمال، حيث مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، علي أن يشمل العقد المبرم بين الجانبين لكل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.
كما أضاف النائب بأن يتم ترقب منح امتيازات جديدة للمرأة في هذا القانون بعد صدوره، حيث لم ينتهي هذا القانون مع قبل نهاية عام 2024، كما أشار أيضا إلى أن ننتصر لحقوق الطفل، وذوي الهمم في التعديلات الجديدة في هذا القانون.
ما هي أهداف هذا القانون ؟
تأمين حقوق العمال
ينص في المادة 12 على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن.
تقليص ساعات العمل
ضمن تعزيز ظروف العمل وضع هذا القانون ساعات العمل اليومية 8 ساعات أو 48 ساعة أسبوعيا، حيث يمكن تقليص ساعة واحدة يوميا لبعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي لديهن أطفال تحت سن العامين، وأيضاً الأهلي الذين يهتمون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
يشمل أيضا هذا القانون حقوق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض بأن يتم منحه إجازة بناء علي التقارير الطبية، وأيضاً تعويضه مالياً خلال فترة الإجازة، وذلك بناء علي قوانين التأمين الاجتماعي.