شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في اليوم الخامس من نوفمبر 2025، حيث حافظ على ارتفاعه الأخير في البنوك المصرية،وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.022 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا بعد التغيرات الملحوظة التي شهدها السوق خلال الساعات الماضية،يمثل هذا الرقم السعر الرسمي المعتمد، الذي تعتمد عليه باقي البنوك في السوق المصرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
تباين سعر الدولار اليوم بين البنوك المصرية، حيث جاء ضمن نطاق قريب من الأسعار الرسمية،وفيما يلي الأسعار المعلنة من بعض البنوك
- البنك الأهلي المصري 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.
- بنك مصر 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB) 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.
- بنك البركة 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.
- كريدي أجريكول 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
تعددت العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،من أبرزها سياسة الفائدة الأمريكية التي ساهمت في جذب الاستثمارات نحو الدولار، مما أثر سلبًا على جاذبية العملات الأخرى بما في ذلك الجنيه المصري،كما أن ارتفاع تكاليف السلع الأساسية عالمياً، بما في ذلك النفط والذهب، أدى إلى الطلب على الدولار من المستوردين المصريين،إضافة إلى ذلك، يساهم العجز التجاري بين الصادرات والواردات بشكل كبير في الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية.
إجراءات البنك المركزي المصري
في إطار سعيه لتحقيق استقرار السوق، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية بقيمة 1.133 تريليون جنيه من 24 بنكًا،هذا القرار اتخذ وفقاً لآلية عطاءات السوق المفتوحة، مع تحديد معدل فائدة يصل إلى 27.75%،ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط التوازن النقدي وتعزيز استقرار السيولة في السوق.
مستقبل سعر الدولار
تشير توقعات الخبراء إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بسبب السياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة التي تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية نحو الأسواق الناشئة،مع استمرار ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية، فإن الضغوط على الجنيه المصري قد تستمر، مما يزيد من الطلب على الدولار لضمان تلبية احتياجات الواردات.
في الختام، يظهر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً، متأثراً بعدد من العوامل الداخلية والخارجية،حيث إن التغيرات في السياسات المالية العالمية ومحلية تلعب دوراً مهماً في تحديد قيمة العملة،من المهم متابعة هذه التغيرات بشكل دوري لفهم تأثيرها على السوق المحلي ومدى استمرار الضغط على الجنيه المصري في المستقبل.