أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي في جلسة مجلس النواب الماضية، أن دعم رواتب موظفي القطاع الخاص قد تم تمديده حتى 5 سنوات قادمة، وذلك بهدف دعم استقرار الموظفين البحرينيين في هذا القطاع، وكذلك تحسين وضعهم الوظيفي، كما وافق المجلس على مشروع قانون يستثني الشركات التي يمتلكها الأجانب بالكامل من الحصول على دعم صندوق العمل تمكين، بينما يمكن دعمها وفقاً لضوابط يصدرها مجلس الإدارة، وتشمل الضوابط الاعتبار لنسبة توظيف البحرينيين، وحجم الاستثمار وتأثير الشركات والمشاريع على الاقتصاد الوطني.
زيادة رواتب الموظفين بالبحرين
بعد قرارات وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني بشأن تمديد الدعم المقدم لموظفي القطاع الخاص خمس سنوات بداية من العام القادم، تداولت أنباء عن صدور قرار ملكي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيادة رواتب الموظفين بالبحرين العاملين بالقطاع العام الغير ربحي، بقيمة 30%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة بداية شهر يناير للعام القادم، والحقيقة أنه حتى الآن لم يتم صدور اي قرارات رسمية من وزارة المالية أو من مجلس الوزراء البحريني تؤكد تلك الأخبار، وبناء عليه تصبح الأخبار المتداولة مجرد شائعات لحين صدور قرار رسمي.
موعد صرف رواتب الموظفين بالبحرين لشهر نوفمبر
من المتعارف عليه ان رواتب الموظفين بالبحرين يتم صرفها يوم 27 من كل شهر ميلادي، مالم يتوافق مع عطلة أو إجازة رسمية، وبناء عليه فإن يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر هو موعد نزول رواتب العاملين بالقطاع العام الغير ربحي لكافة العاملين بالمملكة، ويبدا الايداع بداية من الساعات الأولى لصباح الأربعاء عبر ماكينات الصرف الآلي.
تمديد دعم الموظفين بالقطاع الخاص
أكد الوزير المالكي إلى توافقه مع أهداف مشروع تعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006، الذي ينظم صندوق العمل “تمكين”. يهدف التعديل إلى إعادة توجيه دعم الصندوق نحو الشركات التي يساهم فيها البحرينيون، بينما يتم استبعاد الشركات المملوكة بالكامل لغير البحرينيين من الدعم، كما أشار إلى أن هناك رغبة في دعم البحرينيين سواء كانوا موظفين أو أصحاب عمل، مؤكدًا على ضرورة عدم منح الدعم لشركات مملوكة لبحرينيين إذا كانت لا توظف بحرينيين.