حظر تجوال التعداد السكاني في العراق: 4 أيام عطلة مثيرة للموظفين مع استثناء بعض الفئات!

حظر تجوال التعداد السكاني في العراق: 4 أيام عطلة مثيرة للموظفين مع استثناء بعض الفئات!

تعتبر عملية التعداد السكاني من أهم الأنشطة التي تساهم في تطوير التنمية المستدامة لأي دولة،في هذا السياق، أقدمت الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات هامة لتسهيل إجراء التعداد السكاني المقرر في الأيام القريبة،تم الإعلان عن فرض حظر تجوال خاص بالتعداد السكاني في 20 و21 نوفمبر 2025، بهدف تحسين فعالية الفرق الميدانية المسؤولة عن جمع البيانات السكانية،يُعزى هذا القرار إلى التعاون بين وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، لضمان دقة وجودة المعلومات المتعلقة بالسكان وتوزيعهم.

تبعات حظر التجوال وأهدافه

في يوم الخميس، 7 نوفمبر 2025، أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن تفاصيل حظر التجوال، موضحة أنه سيتضمن استثناءات موجهة لبعض الفئات،وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، على أن هذا الحظر يهدف إلى تحقيق استقرار سكاني كامل خلال يوم التعداد، مما يسهم في تقليل حركة السكان بين المناطق والمحافظات،يشدد الهنداوي على أهمية هذه الخطوة في المساهمة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تعكس الحالة السكانية للعراق، والتي بدورها تدعم التوجهات الاستراتيجية للتخطيط التنموي.

استثناءات الصحفيين والإعلاميين

ضمن الإجراءات المتخذة، تم تخصيص بطاقات خاصة للإعلاميين والصحفيين، تسهيلاً لتحركاتهم وتغطيتهم الإعلامية خلال فترة حظر التجوال،كما تم الإعلان عن ضرورة تسجيل الصحفيين عبر رابط إلكتروني مخصص، مع تحديد آخر موعد للتسجيل حتى الساعة 12 منتصف الليل من الأحد، 10 نوفمبر 2025،يستهدف هذا الاستثناء جميع المحافظات العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، لضمان وجود تغطية إعلامية شاملة تتناول أهمية التعداد والتأثيرات التي قد تترتب على ذلك في المستقبل التنموي للبلاد.

إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي

في إطار تأثيرات حظر التجوال، قررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، 20 و21 نوفمبر 2025،وسيستفيد موظفو القطاع الحكومي من عطلة تمتد لأربعة أيام، تشمل أيضاً يومي الجمعة والسبت،تسعى الحكومة من خلال هذه العطلة إلى تسهيل حركة الفرق المسؤولة عن جمع البيانات، وفي الوقت نفسه تقليل العوائق الناتجة عن حركة الأفراد والمركبات،يساهم ذلك بشكل كبير في إتمام عملية التعداد السكاني بكفاءة ويسمح بالوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مما يعزز من دقة البيانات المرتبطة بالتخطيط المستقبلي.

في الختام، تمثل الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية بفرض حظر التجوال لإجراء التعداد السكاني خطوة استراتيجية تعكس التوجهات نحو تطوير البيانات السكانية التي تدعم السياسات التنموية،تهدف هذه الخطوات إلى تحسين دقة المعلومات التي تعد الأساس في التخطيط العمراني والاقتصادي للبلاد،تعتبر الإجازة الممنوحة للموظفين وإجراءات استثناء الإعلاميين جزءاً من رؤية شاملة لضمان نجاح العملية، مما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية في الفترة القادمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *