إصلاحات جذرية في سوق التأمين المصري تجذب المستثمرين الدوليين
اجتمع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لندن مع ممثلي شركة Jefferies العالمية ومجتمع المال والأعمال، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الدوليين، في إطار الجولة الترويجية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بعنوان «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار». وقد حضر اللقاء كل من غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
تحول نوعي في قطاع التأمين
خلال هذا اللقاء، ألقى الدكتور فريد الضوء على الإصلاحات النوعية التي يشهدها قطاع التأمين في مصر، مشيرًا إلى التغيرات التشريعية والتنظيمية التي بدأت منذ صدور قانون التأمين الموحد في يوليو 2024. وقد أسهم هذا القانون في توسيع نطاق الحماية التأمينية وتعزيز الشمول المالي. كما تحدث عن التعديلات التي أجريت على قواعد استثمار أموال صناديق التأمين، والتي أضافت قنوات جديدة للاستثمار تشمل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم ورؤوس أموال المخاطر والعقارات، مع تحديد نسب معينة يجب على الشركات الالتزام بها في استثماراتها.
وأشار فريد إلى إطلاق الهيئة لضوابط جديدة تهدف إلى زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، مما يدعم ملاءتها المالية، كما تم وضع إطار متطور لاحتساب المخصصات الفنية لضمان الالتزامات التأمينية. ولتوسيع نطاق الحماية، تم رفع حدود التغطية في التأمينات متناهية الصغر. وقد تمت إضافة قواعد حديثة تنظم تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، مما يعزز استقرار السوق وحقوق حملة الوثائق.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تسعى لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث أصبحت الوثائق التقليدية، مثل التأمين الإجباري على المركبات والتأمين المؤقت على الحياة، متاحة بشكل إلكتروني، تدعمها قرارات تنظيمية تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية والهوية الرقمية.
وختامًا، أكد رئيس الهيئة على التزام الرقابة المالية بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز كفاءة سوق التأمين لتحقيق أهداف الشمول المالي والحماية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. تعكس هذه الجهود رؤية الدولة نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور يجذب الاستثمارات الأجنبية ويواكب التغيرات التكنولوجية العالمية.
اترك تعليقاً