السعودية تعزز القطاع المالي من خلال التقنية وأسواق الدين

التطورات الاقتصادية في السعودية: التركيز على التقنية والتمويل

تعتزم المملكة العربية السعودية تعزيز نموها الاقتصادي عبر التركيز على التقنية المالية وسوق الدين، وذلك في سياق رؤيتها لعام 2030. فقد تمكنت المملكة من رفع عدد شركات التقنية المالية إلى 261 شركة، محققة نسبة نمو بلغت 140% مقارنة بالهدف المحدد. كما سجلت أدوات الدين نموًا بنسبة 123% بنهاية العام السابق مقارنة بعام 2017. بحسب التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، مما يعكس تحولًا ملحوظًا نحو الرقمنة في القطاع المالي.

الابتكار في الأسواق المالية وتعزيز الشمول المالي

تعمل وزارة الاستثمار السعودية على جذب المؤسسات المالية الأجنبية من خلال برنامج متكامل يضم 7 مبادرات، شملت قطاعات البنوك وإدارة الأصول والتأمين وسوق الدين. يهدف البرنامج إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية واستقطاب الخبرات العالمية لتحسين مستوى الخدمات المالية في المملكة.
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرح بأن السوق المالية تستمر في النمو بفضل تطوير القواعد التنظيمية، مما أدى إلى الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، وزيادة عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة. كما تم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة في البورصة، الذي يتتبع الأسهم السعودية في الصين، ويعكس التنوع المتزايد في الفرص الاستثمارية.

خلال السنة الأخيرة، شهدت حصة الائتمان المقدم للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا من 61% إلى 69%. بينما شهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًا لافتًا، حيث ارتفعت حصتها من قروض البنوك إلى 9.4% في الربع الأخير من عام 2024. وأظهرت إدارة الأصول في المملكة زيادة قياسية، إذ بلغت قيم الأصول المدارة نحو تريليون ريال.
وقد تجاوزت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم 420 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 501% منذ عام 2017، مما يشير إلى انفتاح السوق السعودي على الاستثمارات الأجنبية.

في سياق هذه التحولات، يواصل البنك المركزي السعودي تأكيد متانته، حيث تجاوزت أصوله المستهدفات المعتمدة، ورفع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 2.78 تريليون ريال. كما يُسجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقدمًا ملحوظًا من خلال إبرام شراكات استراتيجية لإنشاء منصات استثمار متعددة الأصول.

بفضل هذه المبادرات، تكشف السعودية عن طموحاتها الحقيقية في تعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها، مما يضمن مستقبلًا واعدًا للاقتصاد الوطني في عصر التقنية الحديثة.