تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية
تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث كانت المملكة من بين أوائل الدول التي دعمت مصر في المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013 ضد نظام الإخوان المسلمين. هذا التعاون الاستراتيجي استمر، مما أدى إلى زيادة قيمة الميزان التجاري بين الدولتين، حيث أصبحت السعودية ثاني أكبر دولة عربية تستثمر في مصر مع أكثر من 2,900 مشروع باستثمارات تجاوزت 30 مليار دولار، شملت مجالات متنوعة مثل البناء والتشييد والتطوير العقاري والسياحة.
الشراكة الاقتصادية بين البلدين
تجلى تطور التعاون بين مصر والسعودية في زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة عام 2016، حيث أسفرت هذه الزيارة عن تعزيز آليات التعاون وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي تجاوزت 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، مُدخلة في كافة مجالات التعاون من سياسية واقتصادية وتجارية إلى ثقافية واستثمارية، ما عزز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية وأمن السلم الدوليين.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة استثماراتها في الاقتصاد المصري، لا سيما مع جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات المباشرة وتوطين الصناعات وتعزيز دور القطاع الخاص. يشمل ذلك إجراء إصلاحات شاملة في الجوانب التشريعية والمالية والنقدية وكذلك التجارية والإدارية، بجانب إطلاق المبادرات التي تسهل الإجراءات وتدعم المنتجين والمستثمرين.
تركز السعودية بشكل خاص على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، ومن ضمنها مشاريع الربط الكهربائي بين البلدين. ويستهدف مجلس الأعمال المصري الساودي واللجنة المشتركة زيادة الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر لتصل إلى 50 مليار دولار عبر مشاريع مشتركة في مختلف القطاعات. تعتبر السوق السعودية أيضًا ثاني أكبر وجهة للصادرات المصرية، في حين أن السوق المصري هو ثامن أكبر مستورد للسلع السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7.5 مليار دولار.
تطور الصادرات المصرية إلى المملكة خلال الفترة الأخيرة يعكس هذا الازدهار، حيث تشمل الصادرات الزيوت المعدنية والوقود ومنتجات التقطير بقيمة حوالي 449 مليون دولار، والفواكه والخضراوات بقيمة 158.9 و92.5 مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى الحديد والصلب بقيمة 131.2 مليون دولار، والنحاس الخام والمصنوعات النحاسية بقيمة 100 مليون دولار.
أما بالنسبة للصادرات السعودية إلى مصر، فتشمل الزيوت والوقود ومنتجات التقطير بقيمة تعادل 4.2 مليار دولار، ومنتجات اللدائن بقيمة 1.2 مليار دولار، والكيماويات العضوية بقيمة 221.7 مليون دولار، والألومنيوم بقيمة 117.5 مليون دولار، وأخيرًا الورق بقيمة 76.7 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتؤكد على استفادة الطرفين من التعاون المتبادل.
اترك تعليقاً