تعديل آلية الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تطوير آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، حيث سيتم الانتقال إلى ما يُعرف بـ«النموذج الحجمي المتدرج»، الذي يُحدد قيمة الضريبة المستحقة على كل لتر من المشروب بناءً على كمية السكر الموجودة في كل 100 مل.
تغيير في تطبيق الضريبة
سيؤدي ارتفاع محتوى السكر في كل 100 مل إلى زيادة قيمة الضريبة على اللتر، مما يتناقض مع النسب الموحدة التي كانت تُطبق سابقاً. يأتي هذا التعديل ضمن جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة، من خلال الحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر، وتحفيز شركات الإنتاج على تقليل هذه النسب أثناء تصنيع المشروبات.
يتم الإعلان عن هذه السياسة في إطار نهج استباقي لتوفير فترة زمنية كافية للموردين والمستوردين والجهات المعنية للاستعداد للمرحلة المقبلة، بما في ذلك تحديث أنظمتهم الداخلية وفحص تركيبة منتجاتهم وتجديد سجلاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك تماشياً مع متطلبات النموذج الجديد، والذي من المقرر بدء سريانه في بداية عام 2026.
وأكدت وزارة المالية أن النموذج المطور يُظهر التزام الدولة بتبني أدوات مالية وتشريعية مرنة تدعم أنماط الحياة الصحية، من خلال ربط النظام الجديد للضريبة بمستوى التأثير الصحي المرتبط بكمية السكر في المنتج، بدلاً من الاعتماد فقط على تصنيفه.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن هذا التوجه يأتي دعماً للتكامل الخليجي في السياسات الضريبية وتعزيز استخدام الضرائب كأداة فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم تأكيد إطلاق حملات توعية شاملة لمساندة مرحلة التحول، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الصحية والرقابية لضمان جاهزية الأعمال للتطبيق الفعلي عند اعتماد الأداة التشريعية المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذا النظام تم بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توافقه مع الأهداف الصحية الوطنية وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي. كما ستحظى الأعمال بالوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآلية المحدثة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول النظام الجديد في الفترة القادمة لمساعدة الأعمال في التكيف وضمان امتثالها للسياسات الجديدة.
اترك تعليقاً