أصبح عنوان مركز السجلات الوطنية من المواضيع المثيرة للاهتمام والفضول من قبل المواطنين في سلطنة عمان حيث نجد أن صاحب الجلالة السلطان (هيثم بن طارق المعظم) حفظه الله قد أصدر أمس مرسوميين بشكل رسمي، جاء فيهم أمر بإصدار قانون السجلات وكذلك إنشاء مركز هذه السجلات الوطنية ولذلك يرغب الكثيرين في معرفة تفاصيل أكثر حول ماهيتها والهدف منها وسوف نوضح ذلك في السطور التالية تابع معنا.
اهداف مركز السجلات الوطنية
الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من تأسيس المركز هو تنظيم وإدارة البيانات على أكمل وجه وتقوية التعاون بين الجهات المختلفة في الحكومة بما يتناسب مع موجة التحول الرقمي التي تشهدها سلطنة عمان حاليًا، ولذلك قد أنشأ المركز ليصبح جزء من النظام التنظيمي الذي تتبعه الشرطة السلطانية في البلاد فمن المنتظر انتقال له جميع التخصصات والأصول الخاصة بالسجلات الوطنية لمشروع التعداد الإلكتروني عام 2020، هذا بالإضافة إلى الموظفين القائمين على المشروع في الدرجات المالية المعادلة.
اختصاصات مركز السجلات الوطنية 2024
جاء المركز بعدد من الاختصاصات الهادفة كما يلي:
- يقدم توصيات للجهات المعنية خاصة بالمعايير التقنية لليتم على إثرها اختيار البيانات والاحتفاظ بها لحين استخدامها.
- وضع معايير من خلالها تضمن جودة وتصنيف البيانات وفقًا لمقدار السرية.
- بالإضافة إلى ضبط معايير تبادل البيانات وأيضاً التأكد من جودتها.
- يتم أيضًا التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من الالتزام التام بالأنظمة المعتمدة خلال تبادل البيانات والمعلومات.
- من ضمن الاختصاصات تحليل البيانات ومعالجتها في مختبرات موثوقة.
- إدارة تنظيم السجلات الوطنية بما يتناسب مع التصنيفات المعتمدة.
- العمل على تطوير المنظومة العامة للسجلات حتى تتلائم مع التحول الرقمي المتبع من الحكومة.
- عقد مذكرات التفاهم مع الجهات المختصة لتعزيز الاختصاصات.
عقوبات مخالفة أوامر مركز السجلات الوطنية
الجدير بالذكر أن القانون العماني فرض غرامة على الموظفين في الجهات المعنية الذين لم يقدموا البيانات المطلوبه منهم إلى المركز السجلات الوطنية وهذه الغرامة تتراوح من 300 ريال عماني الى 500 ريال عماني وتشمل أيضاً من قام بتقديم معلومات مضللة أو أسرار العمل بعد الانتهاء من الخدمة.