مقدمة
تعد العملة الوطنية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد وتؤثر بشكل كبير على جوانب عديدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية،يعتبر سعر الدولار من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة السوق المصرفية والمالية في البلاد،في هذا البحث، نستعرض بالتفصيل سعر الدولار في البنوك المصرية بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وتحليل العوامل التي ساهمت في استقراره، بالإضافة إلى نظرة على السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة في إدارة سعر العملات.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار اليوم، الإثنين 18 نوفمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، حيث سجل في البنك المركزي المصري
شراء 49.30 جنيه
بيع 49.44 جنيه
كما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر
شراء 49.30 جنيه
بيع 49.40 جنيه
بالإضافة إلى ذلك، سجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة
شراء 49.30 جنيه
بيع 49.40 جنيه
أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد سجل
شراء 49.35 جنيه
بيع 49.44 جنيه
العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار
تتأثر أسعار الصرف بعوامل متعددة تشمل السياسة النقدية، التضخم، والعرض والطلب على العملات الأجنبية،السياسة النقدية التي تتبناها مصر، بما في ذلك التدخلات من قبل البنك المركزي واحتياطي النقد الأجنبي، تلعب دورًا هامًا في استقرار سعر الدولار،كما أن استقرار الأسعار في السوق المصرية يزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني.
نظرة على السياسات الاقتصادية الحالية
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل من خلال مجموعة من السياسات، ومنها تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية،هذه السياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في سوق العملات،الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية كالسياحة والصناعة يسهم أيضًا في دعم العملة المحلية.
خاتمة
إن استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية يعكس مرحلة من التوازن النسبي في الاقتصاد الوطني، مدفوعةً بسياسات حكومية محكمة ورؤية مستقبلية لتحقيق النمو المستدام،من المهم أن يستمر الجهد الحكومي في تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لدعم قيمة العملة الوطنية في المستقبل،تبقى متابعة هذه المؤشرات ضرورية لفهم الوضع الاقتصادي بشكل أعمق.