تشهد مصر في الآونة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال المعاملات المالية الرقمية، حيث كشف أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الاستثمارات والتكنولوجيا، أن إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت والموبايل البنكي بلغ نحو 7.5 تريليون جنيه سنويًا، وذلك حتى نهاية عام 2025،تعكس هذه الأرقام النمو السريع الذي يشهده القطاع البنكي في استخدام التقنيات الرقمية وتعزيز الاعتماد على الحلول المالية البديلة.
إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع الإلكترونية
في سياق حديثه، أشار أيمن حسين إلى أن البنك المركزي يخطط لإطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع إلكترونيًا خلال الأشهر المقبلة،وقد تم عرض هذه الخدمة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الأخير، وهو ما يدل على أهمية الاهتمام الحكومي بتطوير النظام المالي الرقمي في البلاد.
استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات
كما أضاف وكيل المحافظ أن البنك المركزي يعمل حاليًا على إعداد ملف كامل يغطي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل البياني،هذه الخطوات تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة وتعزيز الشفافية في معالجة المعاملات المالية، مما يعكس التوجه نحو الابتكار في القطاع المالي ل الكفاءة وتحقيق مستويات أعلى من الأمان.
مؤتمر “بافكس” ودوره في توسيع المدفوعات الرقمية
وأضاف حسين أن البنك المركزي يدعم سنويًا تنظيم مؤتمر “بافكس”، الذي يعد ملتقى لتبادل الفرص في قطاع المدفوعات الرقمية،يتماشى هذا الجهد مع الرؤية القومية للمدفوعات، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز استخدام الحلول الرقمية في المعاملات اليومية، مما يسهم في التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر استدامة.
في الختام، يعكس التوجه نحو المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية في مصر رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام المالي و الاعتماد على الحلول الرقمية،إن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق خدمات جديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي، تشير إلى أن البنك المركزي يسعى جاهدًا لدعم النمو الاقتصادي وتوفير أمان أكبر للمستخدمين في المعاملات المالية،هذه الخطوات تمثل أساسًا قويًا لمستقبل أكثر تطورًا في القطاع المالي المصري وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.