في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة المالية والدفع نحو التقدم التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT” في دورته الثامنة والعشرين،تستمر فعاليات المعرض حتى يوم 20 نوفمبر، وقد مُنحت هذه الدورة شعار “الموجة التالية”، مما يعكس أهمية التقنية الحديثة في مختلف المجالات الاقتصادية.
أهمية حماية البيانات في التحول الرقمي
أكد الدكتور فريد خلال الجلسة على أن حماية البيانات والمعلومات تُعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للتوسع الملحوظ في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة،سعت الهيئة خلال الفترة الماضية إلى تسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بعد أن أصدرت مجموعة من القرارات التشريعية والتنظيمية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، والذي تم وضعه لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح فريد أنه تم إلزام الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية بالالتزام بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية، وذلك بغرض ضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية وضمان حماية حقوق العملاء، مع التركيز على أهمية استخدام قواعد بيانات متواجدة على الأراضي المصرية فقط كمحور أساسي لحماية البيانات واستقرار المعاملات.
دور الهيئة في تطوير التحول الرقمي
استعرض الدكتور فريد إجابة على سؤال المهندس إبراهيم سرحان حول تأثير جهود الهيئة في تحقيق تحول رقمي إيجابي للخدمات المالية غير المصرفية،وأوضح أن هذا التحول قد تم وفق أسس واضحة وملموسة، والتي أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات، وخاصة قطاع أسواق المال، حيث زادت أعداد المكودين في البورصة المصرية بعد استثمار التكنولوجيا المالية بشكل فعال.
كما أكد على ضرورة إجراء تحديثات تشريعية بالقطاع المالي غير المصرفي لضمان تحقيق الشمول المالي،فقد أنجزت الهيئة إعداد إطار تشريعي يضمن التحول الرقمي، بدءًا من إصدار القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتعلق بإدارة استخدام التكنولوجيا المالية، مرورًا بالقرار رقم 58 لسنة 2025، الذي حدد الشروط والإجراءات المطلوبة لتأسيس وترخيص الشركات التي تتبنى هذه التقنيات.
إضافة لذلك، أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2025 الذي يتناول التجهيزات التكنولوجية المطلوبة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بموجب التكنولوجيا المالية،كما تم التوصل إلى قرارات أخرى مثل القرار رقم 140 لسنة 2025، الذي عالج موضوع الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي.
التطورات في مجال التكنولوجيا المالية
جرى الحديث أيضًا عن القرار رقم 141 لسنة 2025 المتعلق بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، والذي يسمح لشركات معينة بتقديم خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء،وقد تم كذلك إصدار القرار رقم 57 لسنة 2025، الذي يتعلق بقواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، والذي يظهر التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم المشورة المالية.
وفي سياق تطوير الخدمات، أشار الدكتور فريد إلى وجود أربع شركات تقدم حاليًا خدمات التعهيد وتتعاون مع الهيئة لتسهيل عمليات التعرف على العملاء إلكترونيًا وإبرام العقود الخاصة بالمنتجات المالية.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
دعا الدكتور فريد مقدمي الخدمات إلى استخدام التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتحويلي،وأكد أن التكنولوجيا المالية تشكل قوة دافعة حقيقية للوصول إلى الخدمات المالية للمجتمع بأسره.
كما سلط الضوء على أهمية تحسين بيئة العمل للجهات الفاعلة في القطاع المالي، مما يسهل الوصول السريع للخدمات المالية الضرورية،وقد تم استعراض بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس، الذي يعزز التعاملات التأمينية في العدد المتوقع من التغطيات التأمينية المتاحة في المستقبل.
وعقب الجلسة، أعلن أيضا عن خطوات جديدة لتأسيس شركة “خطوة” لتمويل المشروعات الصغيرة، كجزء من الجهود الحكومية لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه المبادرات تساهم في تقديم خدمات تمويل مبتكرة لمساندة الشباب ورجال الأعمال.
في نهاية الجلسة، شهد الدكتور فريد توقيع بروتوكول بين شركة إي خالص ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين، مما يعكس الاتجاه الحديث نحو تطوير الخدمات المالية باستخدام أعلى نظم التكنولوجيا الحديثة.