تسعى مصر إلى تعزيز ارصدتها الغذائية، وخاصةً في مجال القمح الذي يعد عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري،وفي سياق ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلةً في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن توقيع عقد لاستيراد كمية من القمح تصل إلى 290 ألف طن،يعد هذا التعاقد خطوة استراتيجية مهمة تهدف لتأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح.
وفقًا لبيان الوزارة، تم التعاقد على الكمية من عدة مناشئ عالمية، مما يعكس التنوع في مصادر القمح لضمان الاستمرارية في التوريد،وتشمل الكميات المستوردة 120 ألف طن من القمح الروماني، و120 ألف طن من القمح الأوكراني، بالإضافة إلى 50 ألف طن من القمح البلغاري،يُظهر هذا التوجه حرص الوزارة على ضمان توافر القمح بكفاءة في السوق المحلي، مما يسهل على المستهلكين الحصول عليه بالسعر المناسب.
مدة كفاية المخزون
أوضحت وزارة التموين أنه من المتوقع وصول شحنات القمح المستورد خلال شهر ديسمبر 2025، وأن المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني يكفي لتلبية احتياجات السوق لمدة خمسة أشهر،تعكس هذه الخطوة الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان أمن غذائي مستدام، وتعزيز استقرار الأسعار في السوق.
تعزيز الأرصدة دورياً
تم التأكيد أيضًا على أهمية تعزيز أرصدة القمح بشكل دوري لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد،مثل هذه التعاقدات تمثل استراتيجية استباقية للتصدي لأي تحديات قد تواجه السوق بسبب التقلبات المناخية أو الأزمات العالمية،في هذا السياق، تعمل الوزارة على تنظيم آليات أفضل لإدارة المخزون وحمايته من أي مخاطر قد تؤثر على توفره.
إن تأمين احتياجات البلاد من القمح، الذي يُعتبر من المحاصيل الغذائية الحيوية، تعكس رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاعتماد على الذات في تحقيق الأمن الغذائي،تأتي هذه المبادرات القوية في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات المستقبلية وتوفير احتياجات المواطنين بأفضل الطرق الممكنة.
في الختام، تمثل خطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد على كميات كبيرة من القمح المستورد عنصرًا حيويًا في استراتيجية الدولة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي وضمان عدم انقطاع الإمدادات الغذائية،تلك المبادرات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق بل أيضًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الجهود الساعية نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر.