في إطار جهود تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف إصلاح البيئة العملية بشكل شامل،تهدف هذه القرارات إلى توفير حماية أفضل للعمال، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من خلال فرض التزامات محددة على أصحاب العمل والكفلاء بتقديم تعويضات مالية مناسبة في حالات معينة،يأتي ذلك كجزء من رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة الحياة في العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
دور التأمينات الاجتماعية في تعويض العاملين
تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الجهات الرئيسية التي تُعنى بتوفير الحماية اللازمة للعمال في السعودية، حيث تلعب دورًا اعتباريًا مؤثرًا في تقديم تعويضات مالية للمشتركين الذين يتعرضون لإصابات أثناء أدائهم لواجباتهم العملية،تشمل أنواع التعويضات التي حددتها المؤسسة عدة سيناريوهات لضمان حقوق العمال، حيث يكون التعويض مستحَقًا في حالات متعددة، مثل
- التنقل من وإلى مقر العمل يتم اعتبار العامل مستحقًا للتعويض إذا حدث له حادث أثناء تواجده في طريقة الذهاب أو العودة من عمله، شريطة أن يتم إثبات وقوع الحادث خلال الأوقات المتعلقة بالتنقل المتصل بالعمل.
- التكليف بمهمة خارج مقر العمل في حال تعرض العامل لإصابة أثناء تأديته لمهمة تم تكليفه بها خارج مكان العمل الأساسي، فإن اللوائح التأمينية تضمن حقه في الحصول على التعويض.
- الإصابة أثناء العمل أو بسببه يُقصد بهذه الحالة أي إصابة تحدث أثناء أداء العامل لمهامه المطلوبة، أو نتيجة لأسباب تتعلق بها بشكل مباشر، مثل الحوادث الناتجة عن استخدام المعدات أو الظروف البيئية المحيطة في مكان العمل.
- الإصابة بأمراض مهنية توضح القرارات أيضًا أن هناك حالات يتعرض فيها العامل للإصابة بأمراض مهنية نظراً لطبيعة عمله أو المواد التي يتعامل معها، مما يُتيح لهم الحصول على التعويض في حال تعرضهم لأية أضرار صحية ناتجة عن ذلك.