مصر والسعودية تتعاونان لإنشاء جسر يربط بين القارتين ويعيد تعريف التجارة العالمية

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

في خطوة غير مسبوقة تعبر عن طموح مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تفاصيل مشروع الربط الكهربائي الضخم بين مصر والمملكة العربية السعودية. يُعتبر هذا المشروع الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. تصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع إلى نحو 1.8 مليار دولار، ويهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات من الكهرباء بين مصر والسعودية عبر شبكة تمتد لأكثر من 1350 كيلومترًا من الخطوط الهوائية والكابلات البحرية. يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف عالمي يتضمن ثلاث شركات متخصصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

رابط الطاقة بين بلدين شقيقين

يمثل مشروع الربط الكهربائي خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الطاقوية بين البلدين، ويتكون من ثلاث حزم رئيسية تعزز الفعالية العالية في نقل الكهرباء. تشمل الحزم الرئيسية للمشروع ما يلي:

  • الحزمة الأولى: خطوط نقل كهرباء بنظام التيار المستمر (DC) بطول 900 كم داخل السعودية و300 كم داخل مصر.
  • الحزمة الثانية: إنشاء ثلاث محطات محولات ضخمة في كل من مدينة بدر (مصر)، وتبوك وشرق المدينة (السعودية).
  • الحزمة الثالثة: كابل بحري يربط بين البلدين عبر خليج العقبة، حيث سيتم تنفيذ الجزء الخاص بكل طرف من الجانبين بشكل منفصل.

يمثل هذا المشروع نواة لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة، حيث سيوفر لمصر فرصة الربط مع دول الخليج، مما يعزز من أمن الطاقة الإقليمي ويقلل الحاجة إلى بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة، مما سيحقق وفورات بمليارات الجنيهات. يواكب هذا المشروع الطفرة التي حققتها مصر في إنتاج الطاقة المتجددة، وقد حظي بإشادة من قبل الوكالة الدولية للطاقة بوصفه “أكبر مشروع للتيار المستمر عالي الجهد في المنطقة”. كما حصل على دعم مؤسسات دولية مثل إدارة التجارة الأمريكية وسفراء أوروبيين، مما يعد خطوة نحو ربط مصر بأوروبا عبر شبكات كهرباء حديثة.

من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجاوات في منتصف عام 2025، على أن يتم تشغيل المشروع بالكامل بنهاية العام نفسه، مما سيفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري في مجال الطاقة، لا سيما خلال أوقات الذروة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *