عضو في الجمعية السعودية للاقتصاد: مجلس التنسيق يفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار مع مصر

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

قال فرحان الشمري، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتطورات التي تتطلب تنسيقًا عالياً. وأوضح الشمري خلال مشاركته في برنامج “المراقب”، الذي يُبث على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى مليارات الدولارات، وأن هناك العديد من الشركات والسلع المتبادلة، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية ويبرز دور المجلس في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة.

تعزيز التعاون التجاري

وأشار إلى أن دور المجلس يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط رئيسية. أولاً، تطوير آلية “النافذة الواحدة”، وهي بوابة موحدة تسهل إجراءات المستثمرين وتوفر الوقت والجهد، مشدداً على أنها موجودة ولكن تحتاج إلى تحديث أكبر لتسهيل العمليات الإدارية والفنية. ثانياً، ينبغي أن تكون هناك آليات دقيقة للتقييم والمتابعة، حيث يلزم وجود أدوات لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية والمراجعات الدورية كل ثلاثة أشهر عبر لجان مختصة، لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة.

وأكد الشمري أن النقطة الثالثة هي التركيز على الأولويات الاستراتيجية، مشيراً إلى القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الأمن الغذائي، السياحة، والخدمات اللوجستية. وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر والمملكة يمنحها ميزات تنافسية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بدءاً من الخليج العربي وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.

كما أشار الشمري إلى أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي كركيزتين أساسيتين في تطوير بيئة الاستثمار وتحقيق جودة الحياة. وذكر أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. وشدد على أن رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل واستثمار القطاعات غير النفطية، بينما تسعى مصر أيضاً لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 700 مليار جنيه، مع خفض معدلات البطالة، مما يعود بالنفع على المواطنين من حيث توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *