وزير الإعلام السوري: اتفاق السويداء يعزز فرص الحلول السياسية ويؤكد التزامنا بوطن وجيش واحد

اتفاق السويداء كفرصة للحوار السياسي في سوريا

أعرب وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عن أهمية اتفاق السويداء كفرصة لإيجاد حلول سياسية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة انتقالية حساسة. كما أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل، مشيراً إلى أن هناك «حسابات خاطئة» من قبل البعض تتعلق بالتعاون مع إسرائيل واستدعاء تدخلات أجنبية.

تحديات الأمن في السويداء

أشار المصطفى إلى أن البيان الصادر عن الرئاسة الروحية يحتوي على عبارات تشجع على التهجير، موضحاً أن الدولة السورية تتحمل مسؤولية حماية جميع مواطنيها. كما أنه لفت الانتباه إلى تعرض قوات الأمن الحكومية لكمائن تستلزم تعزيز التدخل، مؤكداً أنه لا يمكن للدولة أن تتخلى عن مبدأ «وطن واحد وجيش واحد» في ظل هذه الظروف.

وفي سياق متصل، ادان الوزير التصريحات التي أطلقتها بعض الجماعات في السويداء والتي تقول إن الدولة هي السبب في المشكلة، مضيفاً أن وجود الدولة هو حلاً وليس مسبباً للمشاكل، وهي المسؤولة عن تأمين الاحتياجات الأساسية للحياة الطبيعية في المنطقة. وأكد الوزير على سعي الدولة لدمج الفصائل المسلحة بالجيش بغض النظر عن انتماءاتها، مع العمل على حصر الأسلحة في يد الدولة.

كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل بجد على فتح معابر إنسانية بين درعا والسويداء، وقد تم تشكيل لجنة طوارئ من عدة وزارات لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية. وتابع أنه تم إرسال حافلات لإجلاء المحتجزين من العشائر في مدينة شهبا.

وأنهى المصطفى حديثه بالإشارة إلى انسحاب مقاتلي العشائر من السويداء، داعياً الجميع إلى prioritizing المصلحة الوطنية. وتوقع بأن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويداء خلال 48 ساعة، مشدداً على تفضيل الدولة للحلول السياسية بدلاً من الخيارات العسكرية، وأن اتفاق وقف إطلاق النار يفتح المجال للحوار تحت مظلة الدولة.

كما نوه إلى وجود بعض الجماعات المسلحة في السويداء التي ترفض الحلول السياسية وتحتجز «رهائن» من البدو، مما ساهم في زيادة التوتر. وأكد أن غياب دور الدولة في السويداء كان له تأثير سلبي على الاستقرار، وقدم في نهاية المطاف دعوة لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط الأسد، نافياً بشكل قاطع وجود أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في باكو.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *