في خطوة رائدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتبني ممارسات مستدامة ومبتكرة عبر مختلف القطاعات، أطلقت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، مبادرة بيئية جديدة تهدف إلى تحويل ناتج هدم المباني إلى مادة خام تُستخدم في إنتاج الخلطات الإسفلتية التي تُستخدم في تعبيد الطرق داخل العاصمة.
الهيئة العامة للطرق تستبدل الأسفلت بمواد جديدة لترميم شوارع الرياض
تعتبر هذه المبادرة واحدة من الابتكارات الرائدة التي تتماشى مع مُستهدفات قطاع الطرق، وتنسجم مع التوجه الوطني لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري. ويعكس هذا التوجه كيف يمكن استغلال الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على المواد الطبيعية الجديدة، مما يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف الإنتاج.
استغلال مخلفات الهدم
أكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه المبادرة جزء من جهود المملكة لتحويل التحديات البيئية العمرانية إلى فرص تنموية مستدامة. حيث يتم استغلال مخلفات البناء والهدم، التي كانت تشكل عبئًا بيئيًا في الماضي، كمادة بديلة في الرصف والطبقات الإسفلتية.
لقد أظهرت نتائج دراسات بحثية معمقة أجراها مركز أبحاث الطرق التابع للهيئة أن استخدام الركام المعاد تدويره من مخلفات المباني القديمة يؤدي إلى تحسين خصائص الخلطات الإسفلتية دون التأثير على جودتها أو متانتها.
المساهمة في رؤية 2030 وأهداف الاقتصاد الدائري
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعادة تدوير 60% من مخلفات البناء والهدم بحلول عام 2035، وتخفيض الانبعاثات الكربونية. وتعتبر إدارة مخلفات الهدم من أبرز التحديات في التنمية الحضرية الحديثة، لكن هذا النهج يحول النفايات إلى موارد قيمة تسهم في إنشاء طرق أكثر استدامة.
فوائد بيئية واقتصادية متكاملة
يتوقع من هذه المبادرة تحقيق الفوائد التالية:
- تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم مخلفات البناء.
- خفض استنزاف الموارد الطبيعية من خلال استخدام الركام المعاد تدويره.
- تقليل تكاليف إنشاء وصيانة الطرق.
- رفع كفاءة شبكة الطرق وجودتها باستخدام حلول رصف متطورة.
- تحقيق استدامة تشغيلية لقطاع الطرق على المدى الطويل.
شراكات تعزز التطبيق في مناطق مختلفة
كما أفادت الهيئة بأنها قامت بتنفيذ تجارب مشابهة بالتعاون مع أمانتي جدة والأحساء، في إطار جهودها لتوسيع نطاق هذه التجربة والوصول إلى معظم المناطق، مما يسهم في تحسين البنية التحتية بشكل شامل ويعزز الفائدة البيئية والاقتصادية.
أهداف طموحة وجودة عالمية مستهدفة
تشير الهيئة إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجية قطاع الطرق الوطنية، التي تسعى لتحقيق:
- المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.
- تقليل معدل وفيات الحوادث إلى أقل من 5 لكل 100 ألف نسمة.
- توسيع تطبيق معايير السلامة المرورية والإبقاء على كفاءة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.
نموذج يحتذى به في إدارة الموارد
تعتبر هذه المبادرة مثالًا حيًا على كيفية تحويل النفايات إلى فرص استثمارية، مما يسهم في تطوير مشروعات البنية التحتية الحيوية. وتعكس هذه الخطوات ريادة المملكة في مجالات الاستدامة وإعادة التدوير، حيث تسعى لتحقيق توازن بين التنمية العمرانية وحماية البيئة، ويستمر كل من الهيئة العامة للطرق وأمانة مدينة الرياض في قيادة هذه التحولات الاستراتيجية.
اترك تعليقاً