البلديات تحذر: إهمال جهات التفتيش يهدد بالإيقاف والغرامات

إجراءات تفتيش المباني والعقوبات المترتبة على المخالفات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن عواقب إخلال جهات التفتيش بمهامها، مشيرة إلى أنه قد يتم تعليق أنشطتها ومراجعة جميع الأعمال من قبل جهة تفتيش أخرى. كما تواجه تلك الجهات غرامة مالية تصل إلى مليون ريال عن كل مخالفة في المباني.

الالتزامات الأساسية لجهات التفتيش

وفقًا لمسودة الدليل الاسترشادي لجهات التفتيش على المباني، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، وضعت الشروط والمتطلبات الأساسية التي يتوجب على تلك الجهات الالتزام بها. من بين هذه المتطلبات يجب التأكد من وجود المقاول أو المكتب الهندسي المشرف أو كليهما أثناء عمليات التفتيش، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية. كما يلزم المفتش التأكد من أن جميع العناصر المطلوب إجراء عمليات التفتيش عليها مكشوفة وجاهزة.

تشمل إجراءات التفتيش أيضًا طلب تقارير عن الاختبارات السابقة لمراحل البناء، بالإضافة إلى اختبارات الخرسانة والتربة وغيرها من اختبارات المواد. ويتعين على المفتش التحقق من أن المفتش المعني قد وثق اكتمال العمل في المراحل السابقة.

عند ضبط أي مخالفة، يقوم المفتش بتحديد نوع المخالفة ويرفعها للجنة المختصة، حيث تختلف الإجراءات المتخذة وفقًا لنوع المخالفة. في حالة المخالفة الخطرة، يتم إخطار المخالف بها وتوجيهه لإزالتها أو تصحيحها على الفور.

تتراوح الغرامات المقررة للمخالفات بين 30 ألف ريال و250 ألف ريال للمخالفة الواحدة، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للغرامة مليون ريال. يختلف مقدار الغرامات وفقًا لفئات المخالفات.

في حال إخلال جهة التفتيش بالمعايير المقررة وفق الكود المعتمد، يتم إيقاف تلك الجهة ومراجعة كافة الأعمال من قبل جهة تفتيش أخرى.