استثمار العقارات في المملكة العربية السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية في مجال العقارات من خلال السماح بتملك الأجانب للأراضي والعقارات داخل حدودها، وبالأخص في المناطق ذات الأهمية الدينية والاقتصادية مثل مكة والمدينة. هذه الخطوة من الممكن أن تؤدي إلى تغيير في ملامح الاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل رغبة مصر في تعزيز حركة صادراتها العقارية. يرى الخبراء أنه قد يكون للسوق الإماراتي الأثر الأكبر في هذا التحول، لكن القرار السعودي يمثل نقطة تحول محتملة في مشهد الاستثمارات لعام 2023.
تأثير الاستثمار العقاري
أشار أحمد زكي، المدير العام لشركة “زي بورد كونسالتينج”، إلى أن فتح المجال لتملك الأجانب للعقارات في السعودية سيجذب انتباه المشترين من العديد من الدول الإسلامية، ويعزز من جاذبية المملكة على الصعيد العالمي بفضل تطور بنيتها التشريعية والاقتصادية. ومع ذلك، يرى زكي أن هذا قد يكون له تأثير سلبي على مصر، خاصة إذا تمت مقارنتها بأسواق قوية مثل السوق الإماراتي.
تتأثر استراتيجيات الاستثمار والترويج السياحي في السعودية بشكل إيجابي من خلال نجاحها في تصدير العقارات، خصوصًا في ظل السياحة الدينية المتزايدة. وعلى الرغم من أن الساحل الشمالي في مصر لا يزال يمثل وجهة مفضلة لعدد من المستثمرين، إلا أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات تتعلق بتحسين نظم التمويل وتسهيل السياحة.
في النصف الأول من هذا العام، أظهرت السوق العقارية في مصر طلبًا حقيقيًا على السكن، وليس فقط على الاستثمار، حيث أظهرت مؤشرات المبيعات نموًا ملحوظًا لدى الشركات العقارية الكبرى. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هناك تراجعًا محتملاً في حجم المبيعات في المستقبل القريب، مما يستلزم من مطوري العقارات اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الظروف والبرامج التجارية لجذب الاستثمارات.
اترك تعليقاً