قامت إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة والسكان بإنذار مستشفى الكهرباء بألماظة، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل، بعد أن رصدت لجنة الوزارة مجموعة من المخالفات والقصور الإداري والصحي،تم ذلك إثر تلقي شكاوى متعددة من المواطنين، ما استدعى قيام اللجنة بزيارة تفقدية للمستشفى لتقييم الوضع،وأفادت اللجنة في تقريرها بأن الوضع يتطلب تصحيحًا عاجلاً للمخالفات المكتشفة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يومًا، وإلا ستضطر وزارة الصحة لاتخاذ قرار بإغلاق جزئي للمستشفى.
أظهر التقرير مجموعة من المخالفات الخطيرة التي تتعلق بنقص الوثائق اللازمة لتشغيل المستشفى، بالإضافة إلى عدم استيفاء معايير السلامة ومكافحة العدوى في العديد من أقسامه،وأوضحت اللجنة أن المخالفات تضمنت عدم التزام المستشفى بعدة مواد من القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004،وأوصت اللجنة بتغيير المدير الفني للمستشفى وتصحيح معلومات السجلات الخاصة بعدد غرف العمليات وأسرة الرعاية ووحدات الغسيل الكلوي، كما تم رصد نقص في الترخيص لبعض المرافق مثل معمل الباثولوجيا، بنك الدم، ووحدة الغسيل الكلوي.
تفاصيل المخالفات داخل الأقسام
في قسم المغسلة، رصدت اللجنة تهالك الأرضيات والجدران، بالإضافة إلى تخزين أجهزة قديمة في أماكن غير مناسبة،وفي غرفة النفايات الخطرة، تبين أن سقف الغرفة يتطلب صيانة عاجلة،بينما في قسم الغسيل الكلوي، لاحظت اللجنة وجود صدأ على بعض المعدات، وتخزين الملفات الطبية على أرفف مكشوفة، كما كانت أحواض غسل اليدين غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
أما في جناح العمليات، فقد تم رصد تهالك في الجدران والأبواب، حيث لم تكن مناطق الفصل بين المسموح بها والمناطق المحظورة واضحة، بالإضافة إلى وجود تجهيزات صدئة وأجهزة تخزين غير مطابقة للمعايير،وفي معمل الباثولوجيا، أوضح التقرير غياب البيئة النظيفة اللازمة لتنظيم وحفظ العينات بشكل آمن.
طالبت إدارة العلاج الحر بسرعة لطحن المخالفات وتطبيق الاشتراطات اللازمة من أجل ضمان مستوى آمن من الرعاية الصحية داخل المستشفى،وذكرت أن الاستمرار في هذه المخالفات قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل الإغلاق الجزئي للمستشفى،تعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية بمستوى مقبول، مما يعكس أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والإدارية في المؤسسات الطبية.