يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث حول مشروع قانون المالية 2025 بالجزائر، حيث تم طرح المشروع مؤخرًا للنقاش في أروقة البرلمان الجزائري، وذلك حتى يقوم النواب البرلمانيون وممثلو الشعب بمساءلة وزير المالية لعزيز فايد حول المشروع وبنوده والمواد التي يحملها هذا المشروع، ومن المقرر أن يتم التصويت على المشروع لاحقًا داخل البرلمان، وفي هذا السياق وجه نواب البرلمان أسئلتهم لوزير المالية من أجل إثراء المشروع وتعديل البنود التي تحتاج إلى إضافة أو تعديل، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال موضوعنا المزيد من التفاصيل عبر السطور التالية.
قانون المالية 2025
دعا النائب أحمد صادوق، السلطة التنفيذية والقيادة السياسية إلى أخر آراء النواب وتوصياتهم حول مشروع قانون المالية 2025 بعين الاعتبار، حيث أشار في حديثة إلى إهمال عشرات الوزراء للتوصيات وعدم قراءتها، وفي نفس السياق أوضح صادوق أن مشروع قانون المالية 2025 تم مناقشته بالطريقة التقليدية، وذلك الأمر لا يصح على الإطلاق.
طرح صادوق في تصريحه بعض التساؤلات الهامة حول مخطط عمل الحكومة، وهل يستد مشروع القانون الجديد إلى مخطط عمل الحكومة السابق أم القادم، مشيرًا إلى انتهاء مخطط عمل حكومة لعبدالعزيز جراد، وأيضًا انتهاء مخطط عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمان، حيث تشهد دولة الجزائر الآن عهدة جديدة وحكومة جديدة يجب أن تستند إلى مخططات عمل حكومة جديدة.
نقاط إيجابية في مشروع قانون المالية
أشارت حركة البناء الوطني إلى بعض النقاط الإيجابية في مشروع قانون المالية 2025، حيث أشاد رئيس المجموعة البرلمانية للحركة بالتدابير التحفيزية التي تضمنها المشروع، والتي تشجع النشاط الإنتاجي وترقية الاقتصاد الخاص بالمعرفة، إضافة لتشجيع مشروع قانون المالية الجديد على الرقمنة واحترام آجال تقديم المشروع من طرف القيادة التنفيذية.
كما تثمن الحركة الاهتمام الكبير بالملفات الاقتصادية الهامة التي على رأسها قطاع السكن وذلك من خلال مشروع “سكنات عدل 3″، والذي يتم طرحه في جميع الولايات الجزائرية لتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول على مسكن ملائم، إضافة إلى الاهتمام بقطاع الري وانشاء محطات تصفية المياه.